وصرح الشيخ فهد الصباح، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف وزير الداخلية الكويتي في لقاء مفتوح بقصر السيف مع وسائل الإعلام المحلية أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير الكويتي أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
وتعهد الشيخ فهد برفع الإيقاف عن رواتب من سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، كما سيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب.
وطمأن الوزير من سُحبت جنسيتها بأنها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي.
وأضاف الشيخ فهد أن جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.
ووعد وزير الداخلية الكويتي بـ"معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعًا"، متوقعا الانتهاء من فحص حالات الحاصلين على الجنسية الكويتية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.