وأفادت وكالة أنباء "كيودو"، بأن الموازنة الإجمالية للسنة المالية، التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، ستبلغ 115.54 تريليون ين (732.23 مليار دولار)، يُخصص منها أكثر من 10%، أي ما يعادل 8.7 تريليون ين، للدفاع.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة سيُناقش لاحقًا خلال جلسة يناير/كانون الثاني، في البرلمان الياباني.
ويتضمن الإنفاق الدفاعي المقترح تطوير صواريخ بعيدة المدى لتعزيز قدرات اليابان العسكرية في استهداف قواعد العدو. كما يشتمل على خطط لتحسين القدرة على ضرب الخصوم خارج نطاق هجماتهم وزيادة إمكانيات الطائرات المسيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5.55 تريليون ين (35.17 مليار دولار) لقطاع التعليم، فيما بلغت الموازنة الاجتماعية 38.28 تريليون ين (242.6 مليار دولار).
وتخطط اليابان لزيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي، من عام 2023 وحتى عام 2027، إلى 43 تريليون ين (نحو 273 مليار دولار)، ما يعني أن الموازنة الدفاعية ستشهد زيادات سنوية.
ومع ذلك، لم تقرر الحكومة اليابانية بعد مصدر تمويل هذه الزيادة، حيث يدعو رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، إلى رفع ضرائب الشركات، وهو اقتراح يواجه معارضة حتى داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.