وقال السفير محمد آل جابر، عبر منصة "إكس"، إنه "بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، واستمرارا لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكة دعما اقتصاديا جديدا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق".
من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي "يمثل التزاما قويا بدعم تطلعات اليمنيين".
بينما اعتبر رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدعم ذاته "فرصة لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، فضلا عن المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.