وذكرت صحيفة الشروق، صباح اليوم الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأضافت الصحيفة أن "اللجنة قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، مع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم".
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في السادس من الشهر الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية حيث بلغت 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما كانت 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن البنك أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي المصري سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار في أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
وفيما يتعلق بقيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، أوضح البنك أنها ارتفعت إلى 11.154 بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".