وأوضح الشرع أن لدمشق مصالح استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل تعزيز العلاقات بين الطرفين ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي، أضاف أن "إعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق حوالي 3 سنوات، بينما تنظيم انتخابات حرة وشفافة قد يتطلب أيضا 4 سنوات" وذلك في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية.
ولفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
ورجح أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليشعر المواطن بتغييرات خدمية جذرية".
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
يأتي هذا التصريح في وقت تأمل فيه سوريا بمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع.