وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن هذه الخطوة تؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد توجيهات سياسية حتى الآن لتوفير اعتمادات مالية إضافية ضمن الموازنة العامة لتمويل حزمة حماية اجتماعية جديدة، إلا أنه يمكن النظر في إجراءات استثنائية لدعم المواطنين.
وأكدت المصادر أن هذه الحزمة لن تتضمن إعفاءات ضريبية جديدة، حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة.
كما أشارت المصادر وفقا للصحيفة إلى أن الحكومة قد تبحث زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 6 آلاف جنيه.
يشار إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الدورية سنويا في يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين. وتنص المادة 37 على مراجعة هذه النسب دوريا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وتأتي هذه العلاوات بهدف تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المالية والمعيشية.