وقال كاتس إنه فرض عقوبات اقتصادية على حملة التبرعات، والتي تهدف إلى دعم عناصر "حزب الله" اللبناني الذين تعرضوا لأضرار نتيجة عملية تفجيرات البيجر، وذلك كجزء من الحملة الاقتصادية الإسرائيلية المستمرة ضده، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتم فرض العقوبات الجديدة، بعد توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، وتماشيا مع الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة الدفاع الإسرائيلية، لتقويض الشبكات المالية لـ"حزب الله" اللبناني.
وعملت حملة التبرعات من خلال منصات التمويل الجماعي المختلفة، مما مكّن من التبرعات عبر بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، ونظام الدفع "باي بال"، وتم بالفعل جمع عشرات الآلاف من الدولارات لتعزيز عملاء "حزب الله" اللبناني، وإعادة بناء قدراته التشغيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعقيبا على العقوبات الاقتصادية الجديدة: "نحن نعمل على كل الجبهات لتجفيف مصادر تمويل "حزب الله" اللبناني في سعيه لإعادة بناء قدراته، وكل دولار يُحرم منه هو خطوة أخرى نحو إضعافه".
وتابع: "يعكس هذا القرار سياسة عدم التسامح مطلقا، ويبعث رسالة قوية إلى أي شخص يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية: سنقطع كل محاولة للإضرار بأمننا، وستعمل ذراع إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا".
يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر"، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعاً أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنها.
كما اتهم خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ"بيجر" واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لصحيفة "YNET" الإسرائيلي.
وقال: "هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت في الطريق".
وفي إشارة إلى غالانت، قال نتنياهو في الجلسة: "عندما أردت القضاء على حسن نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى، كان هناك من عارض ذلك في الحكومة، وكانت أحد الحجج هي إحجام أمريكا عن التعاون مع إسرائيل، لكني لم أوافق وقطعنا كل الطريق، وهناك أشخاص من داخل البلاد وخارجها يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين".