وتابع التقرير: "الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية منصوص عليه أيضًا في الدستور الأوكراني، ومع ذلك، فإن السلطات المحلية الأوكرانية تقيد بشكل غير مبرر هذا الحق الدستوري على أشكال معينة من الدين أو المعتقد ويستبعد الآخرين، وهو ما يتعارض مع الالتزامات المنطبقة بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وفي السياق ذاته، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
يذكر أن قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا قد دخل حيز التنفيذ في 18 أيار/مايو. ويُلزم القانون الجديد جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكاتب التسجيل والتجنيد خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.