القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "سي - سبان" الفضائية الأمريكية، لدى سؤاله عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، واتفاق وقف إطلاق النار: "عليهم (حماس) إطلاق سراحهم (الرهائن) قريبًا".
وأضاف ترامب: "سنرى ما سيحدث".
ويوم أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".
وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".
وبحسب الهيئة، فإن "حركة حماس تجد صعوبة في تحديد هوية الأسرى الإسرائيليين، الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم توفر معلومات دقيقة بشأنهم نتيجة للأوضاع الميدانية".
وقال التقرير إن "حركة حماس لا تربط الهدنة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة أو بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، التي هجروا منها في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وأضافت الهيئة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من الهدنة إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس. وإذا لم توافق، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال"، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي تطلبها حماس.
ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن "حركة حماس تعرف مكان معظم الرهائن لكنها تسعى إلى كسب المزيد من الوقت"، فيما ذكرت أن "النقاط الخلافية في المفاوضات تتمحور حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تصنيف الحالات الإنسانية".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.