وأصدر منسقو الحراك بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "منطقة الهلال النفطي كانت ولا تزال العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواردها النفطية، التي تعد ملكًا لجميع الليبيين، ومع ذلك، ما زالت منطقتنا وسكانها يعانون من التهميش وقلة الاستفادة من هذه الموارد التي تتواجد على أراضينا".
وأضاف البيان أن "الشركات النفطية، مثل شركة الواحة، الزويتينة، الهروج، السرير، والمبروك، تعمل من خلال حقولها وموانئها النفطية داخل منطقة الهلال النفطي، لكن إداراتها الرئيسية ومقارها لا تزال بعيدة عن مواقع العمليات الفعلية".
وأعلن الحراك "موقفه الواضح والمُوحَّد والمطالبة بالحق الشرعي في نقل المقار الرئيسية لهذه الشركات إلى منطقة الهلال النفطي، أسوة بما تم مع شركة زلاف ليبيا شركة وأكاكوس للعمليات النفطية"، اللتين نقلتا مقارهما إلى الجنوب.
ودعا الحراك المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ "الإجراءات العاجلة لتنفيذ مطالبنا المشروعة والقانونية"، كما أكد أن أعضاء الحراك لن يقبلوا استمرار هذا الوضع الذي يهمل حقوق منطقتهم وسكانها، على حد قولهم.
وأمهل الحراك المؤسسة مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب، وفي حال عدم الاستجابة، سوف يتم اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل إغلاق الحقول والمواني النفطية في المنطقة، إلى حين تحقيق مطالب الحراك على أرض الواقع.