وقال سيارتو: "بينما تسعى أوكرانيا جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كمرشحة، فقد وضعت بقرارها الأخير الاقتصاد الأوروبي مرة أخرى في موقف صعب".
وتابع: "منذ أن أصبح وقف خط نقل الغاز عبر أوكرانيا نهائيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول الماضي)، ارتفع سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية بنسبة 20%".
وأضاف: "إمدادات الطاقة في المجر أصبحت الآن آمنة، لكن قرار أوكرانيا بوقف إمدادات الطاقة العابرة سيؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار ويخلق تحديات جديدة للقدرة التنافسية لأوروبا الوسطى والاتحاد الأوروبي ككل".
وأشار إلى أن إمدادات الطاقة للمجر، لم تكن معرضة للخطر بفضل إعادة توجيه العبور عبر خط أنابيب الغاز التركي، والذي تم انتقاد المجر أيضًا بسبب بنائه.
وفي الصيف الماضي، انتقدت المجر أوكرانيا لتقييدها عبور النفط الروسي عبر أراضيها.
وانتهى العقد المبرم في عام 2019، بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، في 31 ديسمبر الماضي.
وورّدت شركة "غازبروم" الروسية، نحو 15 مليار متر مكعب عبر هذا الطريق العام الماضي، وهو ما يمثل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.
وقد صرحت السلطات الأوكرانية، مرات عدة طوال العام الماضي، أنه ليس لديها أي خطط لتمديد اتفاقية العبور. وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك المزيد من عقود عبور الغاز مع أوكرانيا.
وبلغ متوسط سعر صرف الغاز في أوروبا عام 2023، نحو 460 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وفي الوقت نفسه، في نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، انخفض سعر صرف الغاز لفترة وجيزة إلى أقل من 250 دولارًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريبًا، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع إلى ما فوق 500 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ عام.