وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استقبل نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في العاصمة أبو ظبي، الثلاثاء، حيث بحثا الوضع في قطاع غزة والعلاقات بين البلدين.
وبحث الوزيران "آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".
ونشر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، أن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان محادثات مع الإمارات، من أجل دمجها في إدارة القطاع "في اليوم التالي"، بهدف تشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من الحكم بدلا من المجلس الذي سيتم تشكيله.
ومن بين الخيارات الأخرى التي تم طرحها كمقترح، أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة مؤقتًا على إدارة قطاع غزة وأمنه وإعادة إعماره بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وكانت الإمارات قد أكدت أنها لن تشارك في خطة لا تتضمن إصلاحًا كبيرًا في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة.
وأورد الموقع في تقريره 13 نقطة رئيسية، تضمنتها المحادثات بين إسرائيل وأمريكا والإمارات، تبدأ بـ"تشكيل مجلس انتقالي لقطاع غزة من مرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية، على ألا يتجاوز عدد النواب في المجلس العشرين، وأن يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة الحياة في قطاع غزة وعن خطط إعادة الإعمار، كما يتولى مسؤولية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسيصاحب إنشاء المجلس عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة".
وتضمنت المحادثات "إجراء انتخابات في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية في نفس الوقت وخلال 24 إلى 36 شهرًا، على أن يدعو المجلس قوة أمنية عربية مؤقتة ويتعاون معها، بجانب التعاون مع دول الجوار والشركاء الأجانب".
وشددت المحادثات على أنه "سيكون للمجلس أيضًا ممثلون عن أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن الخطة العامة للسلطة الفلسطينية، وسيُشكّل المجلس وحكومة رام الله هيئة مشتركة للتشريع والحكم وإعادة إعمار القطاع، كما يشكل المجلس قوة أمنية فلسطينية محترفة". وقال الموقع إن الإمارات قالت إنها ستبدأ عمليتها – بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، مع التأكيد على ضمان حرية وصول الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.
في السياق، أكد مسؤول إماراتي لإعلام أمريكي أن بلاده شاركت في مناقشات حول إمكانية لعب دور في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب، لكن شروطها للقيام بذلك لم تتحقق بعد.
وقال المسؤول إنه "بينما كانت هناك العديد من المحادثات غير الرسمية الجارية، لم تتوافق الأطراف المعنية مع الشروط المسبقة للإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في أي جهد بعد الحرب في غزة".
وقال المسؤول إن شروط الإمارات المسبقة تشمل تلقي دعوة رسمية من رئيس وزراء جديد ومستقل وموثوق به في السلطة الفلسطينية، و"عملية إصلاح جادة" في السلطة الفلسطينية، و"التزام صريح بحل الدولتين" من إسرائيل، و"دور قيادي واضح من قبل الولايات المتحدة".
وسبق أن قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية.
وشددت على ضرورة أن "تعمل هذه البعثة بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة - وأن تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة".