وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن اجتماع الحكومة المصرية جاء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد مدبولي في بداية الاجتماع حرصه على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف المنافذ والموانئ، والجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق المصرية.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي تشمل إجراءات تم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية قيد الإعداد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت بالفعل في خفض زمن الإفراج الجمركي، مع التأكيد على وجود أهداف أخرى يجري العمل على تحقيقها.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من بداية يناير/ كانون الثاني 2024 حتى 8 يناير الجاري، والتي تجاوزت 79 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة نحو 20 مليار دولار.
كما تناول الاجتماع تحليلًا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 8 يناير 2025، مع مراعاة وجود واستبعاد المواد البترولية ضمن القيم، كما ناقش الاجتماع قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.