وقدم بارك تشونغ جون استقالته قبل وقت قصير من ظهوره لاستجواب الشرطة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بشأن مزاعم بأنه عرقل مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، من تنفيذ أمر قضائي باعتقال يون سوك يول الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة المالية في بيان: "قدم بارك جونغ - جون استقالته، وتم قبولها"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وامتثل بارك، الذي تم حجزه بتهمة عرقلة الواجبات الرسمية، لطلب الشرطة الثالث للاستجواب، بعد تحدي طلبين سابقين.
وبحسب ما ورد، فقد قررت الشرطة عدم وضع بارك تحت الاعتقال الطارئ، وأنهت الاستجواب في وقت متأخر من اليوم الجمعة، وفقا لمسؤول بالشرطة.
وفي تصريحات للصحفيين بعد استجواب الشرطة له الذي استمر 13 ساعة، قال بارك جونغ - جون إنه تعاون "بصدق" مع الشرطة.
وقبل مثوله أمام الشرطة الكورية الجنوبية للاستجواب، قال رئيس جهاز الأمن الرئاسي، بارك جونغ – جون، اليوم الجمعة، إنه "لا ينبغي أن تحدث أي اشتباكات أو إراقة دماء، أثناء محاولة المحققين توقيف الرئيس المعزول، يون سيوك يول"، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي، بحسب "يونهاب".
وأمضى مبينا: "أعتقد أن العديد من الناس يجب أن يشعروا بقلق عميق إزاء الوضع الحالي، وما إذا كانت الوكالات الحكومية تتصادام وتواجه بعضها البعض".
وتابع: "لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات جسدية وإراقة دماء تحت أي ظرف من الظروف".
يذكر أن الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية كان قد رفض، يوم الجمعة الماضي، السماح للمحققين بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وذكرت ذلك وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي يقول إنه لا يمكن للمحققين دهم مقر إقامة الرئيس المعزول.
وأظهر مقاطع فيديو وصور متداولة مواجهة بين المحققين ووحدة عسكرية أمام مقر الإقامة الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يوجد به الرئيس المعزول.
وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.