ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شراقي قوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إثيوبيا مخططًا لإنشاء أكثر من 33 سدًا على مجرى نهر النيل، من بينها سد النهضة.
وأوضح شراقي، أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ هذه المشروعات عام 2010، ما دفع حسني مبارك إلى مطالبة إيطاليا بعدم مساعدة إثيوبيا في بناء السدود، نظرًا لأهمية التشاور بشأن المشروعات المقامة على مجرى مائي دولي مثل نهر النيل.
وأشار شراقي إلى أن وتيرة بناء سد النهضة تسارعت بشكل ملحوظ بالتزامن مع أحداث عام 2011، موضحًا أن السعة التخزينية للسد في الدراسة الأمريكية الأصلية كانت لا تتجاوز 11 مليار متر مكعب، إلا أن الرئيس الإثيوبي آنذاك، ملس زيناوي، قرر زيادة حجم السد ليُضاهي السد العالي في مصر.
وأكد شراقي على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المقامة على مجرى النهر، لافتا إلى أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات للحد من آثار سد النهضة، من خلال إعادة تنقية مياه الصرف الزراعي وترشيد زراعة الأرز، ما كبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات. كما أشار إلى أن مشروع تبطين الترع كلف الدولة 20 مليار جنيه، وذلك أيضًا للحد من الآثار السلبية للسد الإثيوبي.
وكشف شراقي عن أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي في مصر، وأن مصر اتفقت سابقًا مع الولايات المتحدة والبنك الدولي على بناء السد العالي، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، ما دفع مصر إلى تأميم قناة السويس، الأمر الذي أثار غضب الغرب وأدى إلى العدوان الثلاثي.
وذكر الخبير أن الولايات المتحدة درست حينها فكرة إنشاء سد على النيل لمنع وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.
وكانت مصر، قد أعلنت عام 2023، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.