ونقلت بوابة "الوسط"، ظهر اليوم الأحد، عن صالح، قوله: "لم ندخل في تفاوض أو حوار بشروط مسبقة ولم نقدم أي تنازلات لطرف أجنبي ولم نوقع اتفاقيات مع أحد".
وأوضحت أن تصريحات صالح، جاءت خلال جلسة حوارية مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس المجلس، حيث علّق على نتائج زيارته الخارجية ولقاءاته بالسياسيين والبرلمانيين وحضور جلسات للحوار في أكثر من دولة ومع مختلف الأطراف.
وقال رئيس النواب الليبي: "لم نصطف أو ندخل في تحالف يهدف للإضرار بالوطن وخصومنا السياسيين"، مؤكدا أن دعوته لا تزال "من أجل المصالحة وتقريب وجهات النظر".
وذكر عقيلة صالح، أن "ليبيا ليست طرفًا في الصراع الدولي، ولا تصطف مع قوة ضد أخرى كما أنها تتمسك بقضايا الأمة العربية وفي إطار مواقفها الجماعية".
وأفاد صالح، حيال الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية في بلاده، بأن "المتبع في عرض القوانين على مجلس النواب أن تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة"، مضيفًا: "نحن من قدم الحل لإنهاء الجمود السياسي منذ البداية، وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية، والحل لا يزال في الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان ورئيس، في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية ويقبل الجميع بنتائجها".
ولا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، منذ فشل إجراء انتخابات بنهاية العام 2021، في ظل خلافات حول القوانين المنظمة لها، في حين طرحت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مبادرة، تقول إنها "تقود لحل الخلافات والذهاب للانتخابات"، لكن لم تتضح خطواتها العملية حتى الآن.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أكد صالح، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لـ"إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر".