ونقلت وكالة "يونهاب" عن يون قوله بأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، التي لم تدم طويلا، من أعمال الحكم، مكررا ادعاءاته السابقة بعد ساعات من توقيفه من قبل المحققين لاستجوابه بشأن تهمة التمرد في سياق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضح "يون" معلقا على صورة نشرها لرسالته المكتوبة بخط يده أن "الأحكام العرفية ليست جريمة. الأحكام العرفية هي ممارسة للسلطة الرئاسية للتغلب على أزمة وطنية"، مؤكدا أن إقالته استندت إلى رواية تساوي بين إعلان الأحكام العرفية والتمرد، واصفا إياها بـ"السخيفة حقا".
وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أيضا سحب المعارضة مؤخرا لتهمة التمرد في دعوى العزل أمام المحكمة الدستورية، واصفا إياها بـ"العزل الاحتيالي".
يذكر أن رسالة "يون" تأتي في الوقت الذي رفض فيه الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه أمام مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، اليوم الأربعاء، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأكدت وحدة التحقيق المشتركة التي تتكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والمكتب الوطني للتحقيقات، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، في إشعار قصير أنه تم القبض على يون في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.