وهدد أنه إذا "استمرت الصفقة سنقدم استقالتنا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبنا "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا منها، بينما إذا استأنف نتنياهو الحرب مع "حماس" سنعود للحكومة"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وقال: "سأستقيل إذا قبلت الحكومة صفقة غزة، وأخبرت نتنياهو بأننا لن نكون جزءا من الحكومة إذا أوقف الحرب، وقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن عليه منع صفقة غزة".
وأوضح بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه، لن يُسقط حكومة نتنياهو، لأنه لن يكون عونا لليسار، ولكنه لن يكون جزءا من الحكومة التي تمنح جائزة لحماس"، بحسب قوله.
كما شدد بن غفير، على أن صفقة غزة التي تتبلور، "خطيرة على أمن إسرائيل وخسارة كبيرة لها"، و"الانسحاب من محور فيلادلفيا يدمر إنجازات الحرب، وصفقة غزة مؤلمة وتشجع حركة "حماس" الفلسطينية".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحاته، أن "صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق"، داعيا حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب.
وطالب بقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، من أجل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشددا على أن "التمسك بأهدافنا هو الذي سيؤدي إلى انتصارنا في الحرب وعودة المحتجزين".
وأكد بن غفير استعداده "دفع الأثمان للإفراج عن المحتجزين، ولكن المطروح في الصفقة أثقل مما نحتمل".
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.