بعد اتفاق غزة.. هل توسع إسرائيل هجماتها وتعمق من استيطانها في الضفة الغربية؟

وتنسجم المخاوف مع التصريحات التي تناولتها وسائل إعلام عبرية، بشأن وعود نتنياهو لسموتريتش وبن غفير لمزيد من الاستيطان في الضفة، مقابل البقاء في حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والموافقة على اتفاق غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المال، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.

اعتبر الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة لم يطرق بكلمة واحدة تخص الضفة الغربية، ولم يطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي هناك كما هو الحال في القطاع.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الأمر يضاعف التخوفات حول النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، لا سيما في ظل تصريحات وزير المال الإسرائيلي سموتريتش بأنه ينوي ضم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وأكد أن هناك إجراءات تقوم بها إسرائيل بشكل فعلي على الأرض، لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وصولًا إلى ضم جميع الأراضي لصالحها.

ويرى أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، وكذلك الصفقة التي تتعلق بها بين نتنياهو وسموتريتش تهدف في نهاية الأمر إلى الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبها، قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن اتفاق غزة لا يعني أن مشروع الضم والتمدد الاستيطاني السرطاني في الضفة الغربية سيتوقف، حيث لم يقف خلال العدوان على القطاع، ولن يحصل ذلك.

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، ينظر اليمين الإسرائيلي المتطرف على الضفة الغربية كونها دولة "يهودا"، كما يدعون، ولذلك كل الإجراءات والمحاولات والتوسعات الاستيطانية لن تتوقف خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "واستنادا إلى ذلك، يساوم نتنياهو سموتريتش على زيادة الاستيطان في الضفة، واستكمال خطة الضم من أجل موافقته على صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة".

وترى القيادية في حركة فتح، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وجريمة ضد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والخلاص من براثن الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا عضو لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي، عميت هليفي، اليوم الجمعة، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بالتصويت على فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت "القناة السابعة" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن هاليفي مطالبته "الكابينيت" بتطبيق السيادة على الضفة الغربية، كشرط للموافقة على وقف اتفاق إطلاق النار بين حركة حماس وبلاده.

ورأى البرلماني الإسرائيلي أن تلك الخطوة مهمة واستراتيجية لبلاده، والقاضية بفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات في غور الأردن ومناطق استراتيجية أخرى، "دون شروط ودون تأجيل".

وزعم عميت هاليفي أن الموافقة على الاتفاق المقترح بشأن وقف إطلاق النار في غزة ستؤدي إلى ضرر خطير للردع الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل و"حماس" قد توصلتا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.

ومن المنتظر أن يجري تبادل للأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.