وأوضح تورك، في بيان، أن "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة".
وشهدت مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، استعادة الجيش السوداني السيطرة عليها يوم السبت الماضي، بعد طرده لقوات الدعم السريع، التي كانت قد سيطرت على الولاية، في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأشار تورك إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثّق الأسبوع الماضي، مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين وقعا بمخيمين يبعدان نحو 40 كيلومترًا عن ود مدني، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.
وتُتهم قوات الدعم السريع بـ"تنفيذ أعمال عنف ذات طابع إثني"، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتهامها، الأسبوع الماضي، بارتكاب "إبادة جماعية". ومع ذلك، ظهرت تقارير أيضًا عن استهداف المدنيين على أسس عرقية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الخميس، عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بـ"تنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع كسلاح حرب".
وجاءت هذه العقوبات بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب اتهام مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
ووصف الجيش السوداني العقوبات بأنها "غير أخلاقية"، وقال إنها "تفتقر إلى أسس العدالة والموضوعية".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات باستهداف المدنيين والقصف العشوائي لمناطق مأهولة، كما اتُهمت قوات الدعم السريع بـ"التطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي وحصار بلدات بكاملها".
وفي ردها على تقارير أمريكية تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، إن "محدودية القدرة على التنقل أعاقت التوثيق المحدد لهذه المزاعم"، لكنها وصفت التقارير بأنها "مقلقة جدًا" وتتطلب مزيدًا من التحقيق.
وأضافت شامداساني أن الأمم المتحدة وثّقت استخدام "أسلحة ثقيلة جدًا في مناطق مأهولة"، بما في ذلك ضربات جوية استهدفت الأسواق.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، إلى جانب أزمة إنسانية كبيرة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 30 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد مرور 20 شهرًا على اندلاع النزاع.