ونقلت وكالة "يونهاب"، فجر اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحزب شين دونغ ووك، قوله: "باعتباره (يون سيوك يول) الرئيس الحالي للبلاد، لا توجد مخاوف من خطر الهروب وتدمير الأدلة، وفي ظل الجدل الدائر حول امتلاك مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لسلطة التحقيق في التمرد، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت تداعيات اعتقال الرئيس الحالي قد تم أخذها في الاعتبار بشكل كافٍ".
ولفت المتحدث باسم الحزب إلى أن "أي إجراءات قانونية لاحقة يجب أن تتم بشكل عادل ودقيق وتجنب إثارة الجدل أو أي عيوب".
فيما كانت لجنة القيادة المؤقتة للحزب الحاكم (سلطة الشعب)، قد أصدرت بيانا منفصلا بشأن أعمال الشغب، الذي قام بها بعض أنصار الرئيس يون، عند اقتحامهم محكمة منطقة سيئول الغربية، بعد إصدار مذكرة الاعتقال.
وأعلنت قيادة الحزب، في البيان، عن تفهمها الكامل لأسف وحزن المؤيدين، مضيفة أن "الاحتجاج العنيف مثل الدخول إلى مبنى المحكمة لا يساعد أحدا"، داعية إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من الصراعات.
ويشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز، منذ ليلة الأربعاء الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون، تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول، لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.