وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".
وأوضح أبو قصرة أنه في النهاية إذا حدث أي توجه جديد سيتم إبلاغ وزارة الدفاع به لكي تتعامل معه بطريقة قانونية.
وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الحكومة السورية الجديدة، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.
وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".