جاء ذلك نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن ذلك قد يحدث بعد إطلاق الـ30 أسيرا المتبقين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع.
وتابعت: "تفكيك حكومة حماس وجناحها العسكري في قطاع غزة يمثل هدفا تتمسك به إسرائيل".
لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن إسرائيل قد تواجه صعوبات في استئناف الحرب بسبب عدم وجود خطة واضحة للسيطرة على القطاع مع عدم وجود استعداد دولي لقبول ذلك.
كما زعمت وسائل الإعلام الأمريكية أن هناك سكان يخشون بقاء "حماس" في قطاع غزة خوفا من اندلاع الحرب مرة أخرى في المستقبل القريب.
يذكر أن رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات سابقة، إن تل أبيب قد تستأنف الحرب في غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.
وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم حق إسرائيل في العودة إلى القتال"، مضيفا: "إذا اضطررنا لذلك فسنقاتل بطرق جديدة وقوية حتى نحقق أهداف الحرب ونجعل حماس لا تمثل تهديدا لإسرائيل".
وكان بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، قد دعا لاجتماع عاجل وسري يهدف إلى حشد دعم شعبي ودولي لوقف صفقة الرهائن في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى واستئناف الحرب".
وقالت "حماس" في بيان، اليوم الخميس: "في اليوم السابع للاتفاق (25 يناير/ كانون الثاني 2025)، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى في ذلك اليوم، وإتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور شارع الرشيد "البحر" سيسمح للنازحين داخليًا من المشاة بالعودة شمالًا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله".
وأضافت: "سيتم السماح للمركبات (بمختلف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات، وفي اليوم الـ22 للاتفاق فسيسمح للنازحين داخليًا من المشاة بالعودة شمالًا عبر شارع صلاح الدين دون تفتيش".
وقالت "حماس": "أما في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق.. فسيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين دون تفتيش".
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.