وذكر موقع "ألترا جزائر"، أمس الجمعة، أن المقترح يستند إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حماية مقومات الثوابت الوطنية" والتخلص مما وصفوه بـ"التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاستعمارية الفرنسية".
المبادرة، التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب "حركة مجتمع السلم"، تنص على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصريًا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.
كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.
ويأتي هذا المقترح في ظل توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية على حساب الفرنسية، في سياق أوسع يشمل تخلي المؤسسات الرسمية عن الفرنسية، وتوسيع برامج تعليم الإنجليزية، في مختلف المراحل التعليمية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا ثقافيا وسياسيا بارزا، يتزامن مع تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس مؤشرًا على تراجع نفوذها التقليدي في الجزائر.