وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
يأتي ذلك بعدما أفرجت الحكومة الإيطالية عن أسامة المصري نجيم، الأسبوع الماضي، وتم نقله على متن طائرة تابعة لها إلى بلاده، بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، بموجب مذكرة اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها إنه "مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب".
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وألفريدو مانتوفانو، نائب رئيسة مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات".
وتعتقد ميلوني أن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي جوتي، بعدما أعلن الأسبوع الماضي، أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم، واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
جاء التحقيق مع ميلوني بعد زيارة رسمية أجرتها إلى السعودية، استهدفت من خلالها تعزيز التعاون التجاري مع المملكة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة الصداقة الإيطالية الخليجية، سالفاتوري كاياتا، إنه "من بين الأدلة الإضافية على مركزية إيطاليا في مجال الحوار مع دول الخليج، الاتفاقيات التي وقعتها ميلوني في المملكة العربية السعودية”، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.
وأضاف كاياتا، وهو عضو في مجلس النواب عن حزب "إخوة إيطاليا"، أن "الشرق الأوسط أصبح يمثل الآن، أكثر من أي وقت مضى، إبرة التوازن لاستقرار العالم أجمع".
وأوضح أن "العمل الذي تقوم به رئيستنا ليس ضرورياً لتحقيق الاستقرار فحسب، بل يوفر أيضاً مساهمة استراتيجية مستمرة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ونمو علاقات طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، في ظل قيادة بن سلمان".
واختتم رئيس مجموعة الصداقة الإيطالية الخليجية حديثه، قائلاً إن "هذا الأمر يعود بفائدة لا جدال فيها لشركاتنا، لكن الأهم من ذلك فائدة بالنسبة لنا أيضاً، بفضل التعاون الحاسم بشكل متزايد لكلا البلدين في المستقبل القريب".