وذكرت صحيفة النهار، أمس الأربعاء، أن خمري وآخرين متابعون بتهم ثقيلة خاصة بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب الجزائري. وتبديد حوالي 6.2 مليار دينار (الدولار= 135 دينار) في التسلية والترفيه.
وقررت غرفة الاتهام إحالة ملف عبد القادر خمري إلى المحاكمة، حيث مسؤولون أخرون، منهم 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية الترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، وربما يزيد عددهم عن 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت من تلك المشاريع بطرق مشبوهة.
ووجهت المحكمة عدة تهم للمتهمين، منها "إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص".
في وقت تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق خمري، ووجهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة الجزائرية للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وأوضحت الصحيفة أن "تم إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة، والاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم بهدف وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الجزائر.
وكشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب سواء للتزحلق أو المسابح. التزحلق على الجليد، أو الألعاب المائية، وألعاب السيارات الخاصة بالأطفال.