جاءت هذه الدعوة من الاتحاد المغربي للشغل، الذي انضم إليه الاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفقا لصحيفة "هسبربس" المغربية.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "الحكومة تساهم في زيادة الأسعار، في وقت لا تتخذ أي إجراءات تجاه المضاربين"، كما اعتبر القانون الجديد للإضراب تراجعا عن حقوق الإنسان.
كما أكد الاتحاد المغربي للشغل، أن "الحكومة تواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات".
وبالرغم من ارتفاع البطالة إلى 13.3% في العام الماضي 2024، فقد تعهدت الحكومة المغربية بتخصيص 1.4 مليار دولار لدعم فرص العمل، عبر تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.