وقال كيمبال لوكالة "سبوتنيك": "قد يتوصل الرئيسان بوتين وترامب إلى اتفاق غير رسمي بسيط يلتزم فيه كل طرف بعدم تجاوز الحدود الحالية التي حددتها معاهدة ستارت الجديدة، طالما التزم الطرف الآخر بذلك".
وأشار إلى أن الاتفاق قد يشمل ترتيبات متبادلة لاستئناف عمليات التفتيش وتبادل البيانات بين البلدين. وإذا فشل هذا النهج، يمكن للطرفين الاعتماد على قدراتهما الاستخباراتية لمراقبة الامتثال والتحقق من عدم تجاوز أي طرف للحدود المتفق عليها بشأن الرؤوس النووية المنشورة.
وأضاف كيمبال: "مثل هذا الاتفاق سيخفف التوترات، ويمنع سباق تسلح مكلفًا لا يمكن لأي طرف الانتصار فيه، ويمنح الوقت لإجراء محادثات حول إطار أوسع للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية والمتوسطة والقصيرة المدى، بالإضافة إلى أنظمة إيصالها".
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير/شباط 2023 تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهماً واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "ستارت الجديدة".