وقال على صفحته في موقع فيسبوك (المحظور في روسيا)، إن "هذا الحل يمكن أن يوسع مساحة القطاع ويوفر حلا عمليا وسريعا في مواجهة خطة التهجير".
وتابع: "لم تنفذ دولة مشروعات عملاقة لردم مياه البحر، مثلما فعلت اليابان، التي حفل تاريخها بالعديد من الكوارث سواء كانت طبيعية مثل الزلازل أو بسبب الإنسان مثل الحروب، وهو ما خلف أطنانا هائلة من الركام، تم استغلالها لهذا الغرض، حيث تقدر مساحة الأراضي الناتجة عن ردم البحر بنحو 0.5% من إجمالي مساحة اليابان، لذلك فإن المهندس والأكاديمي المصري باليابان الدكتور المهندس محمد سيد علي حسن، يرى أننا أمام تجربة عملية ومجربة يمكن استلهامها".
ويوضح حسن أنه في حالة القطاع توجد عشرات وربما مئات ملايين الأطنان من الأنقاض والركام التي خلفها العدوان الهمجي، سيحتاج اقتراح الدكتور حمزة إلى عدد هائل من الكسارات والطواحين وكميات طاقة ضخمة لتشغيلها، وبعد انتهاء تلك الكسارات والطواحين من مهمتها الشاقة ستصبح هي نفسها عالة، أي لا حاجة إليها في المستقبل القريب، وهذا يعني أموالا أخرى ضخمة مهدرة.
والبديل الذي قد يطرحه البعض، وهو تقليل عدد الكسارات والطواحين غير عملي، لأن الكم الرهيب من الأنقاض التي خلفتها الحرب سيحتاج التعامل معه لوقت طويل قد يبلغ ربما 10 سنوات، وهذا ليس في صالح أهل القطاع وسط دعوات التهجير، وأخيرا، فإنه بعد طحن الأنقاض لبودرة سيحتاج القطاع لعدد كبير من مصانع الطوب وطاقة كبيرة للتشغيل، أي تكلفة مادية أخرى ووقت إضافي لصناعة الطوب".
وخلص حسن من ذلك إلى طرح البديل، وهو الاستفادة من تجربة اليابان في "تحويل الدمار إلى فرصة للبناء والتمكين والتوسع وفي وقت أقصر"، وهو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد زلزال كوبي المدمر في عام 1995.