وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "الرئيس عون عرض مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "UNTSO" اللواء باتريك غوتشات عمل المراقبين".
وشدد عون على "تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين".
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء الماضي، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية".
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024".
وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن "الشكوى أشارت إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين وإزالتها 5 علامات محددة على الخط الأزرق"، مشيرة إلى أن الشكوى أكدت أيضا رفض لبنان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة وورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب.
يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.