مجلس النواب الليبي يرفض مخططات تهجير سكان غزة ويؤكد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية

قال أعضاء مجلس النواب الليبي، يوم أمس السبت، إنهم تابعوا باهتمام بالغ التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرا إلى دول الجوار، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لكافة المواقف الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
Sputnik
وأكد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن أعضاء مجلس النواب يدينون بشدة أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهل غزة، ويرفضون قطعا أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
ولفت أعضاء المجلس إلى أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى رفع مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات.
تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم وسط غزة
وشدد أعضاء مجلس النواب على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدين على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
من جهته، قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، إن أي ليبي أو عربي حر يجب أن يسجل موقفه ضد هذا التهجير القسري التعسفي الذي يُعد جريمة كبرى بحق الإنسانية، سواء في هذا العصر أو عبر التاريخ.
وأضاف التكبالي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، "ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة يُعد وصمة عار في تاريخ البشرية، حيث قُهر شعب بأكمله وهُجره قسرًا من أرضه".
وأكد بأن الأمر الأكثر إيلامًا هو أن نرى رئيس أكبر دولة في العالم برفقة شخص مدان من المحكمة الجنائية الدولية، يتحدثان علنًا عن هذه الجريمة وكأنها أمر مشروع.
وأكد البرلماني الليبي، أن هذا الوضع يستوجب من كل شخص حر في العالم التوقيع والتعبير عن رفضه لهذا الإجراء الظالم، والمطالبة بإدانته والكشف عنه أمام المجتمع الدولي لفضح هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
مناقشة