وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "كنا نتوقع خروج التظاهرات قبل هذا التوقيت بكثير، لكن تم منعها وقمعها بواسطة الجماعات التي يتشكل منها المجلس الرئاسي بما فيها المجلس الانتقالي الذي يتحدث عن سلطة الأمر الواقع".
وتابع السعدي: "أتوقع استمرار تلك التظاهرات لأن الحلول لم تعد ممكنة من قبل الأطراف التي تتسيد المشهد الآن، فالأزمة تتفاقم وتتطور مع مرور الوقت ولا حلول لدى تلك الأطراف، سواء كانت الحكومة أو المجلس القيادي الرئاسي ولا توجد حلول لدى أي جهة أخرى، سوى أن هناك تدخل شبه شخصي لاحتواء الغضب الشعبي من بعض أعضاء مجلس القيادة، لكن لن تجدي تلك التدخل الشخصية إن لم توجد حلولا وخططا لمواجهة الأزمة ومواجهة تداعياتها".
واستطرد: "الحقيقة والواقع يقول إننا يجب أن نشهد استقالات للمسؤولين والحكومة بعد الفشل الذريع في كل جوانب الحياة في المناطق المحررة، حيث أظهرت الأزمات عجز تلك المؤسسات التي أفرزتها مشاورات الرياض والتي جاءت من أجل أن تحل قضايا الناس المعيشية والأمنية والتجهيز لحسم المعركة مع الشمال من أجل استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين (أنصار الله)".
ويعتقد رئيس تجمع القوى المدنية، أنه "إن لم توجد حلول جذرية للحالة المأساوية التي يعيشها الناس في الجنوب، من انقطاع الكهرباء على المراكز الصحية والمستشفيات وغياب المرتبات والأمن وارتفاع الأسعار والضرائب، كل تلك العوامل كان نتيجتها هذا الانفجار الشعبي الذي نراه اليوم".
ويقول السعدي، إن الاحتجاجات والتظاهرات هذه المرة هى الأقوى من المرات السابقة، نتيجة لما تشهده الساحة السياسية من صراعات سواء داخل مجلس القيادة أو خارجه بين الجماعات التي يتشكل منها المجلس، والجميع يعلم أن مناطق الجنوب تمتلك موارد كبيرة جدا كانت تقوم عليها دولة في السابق، والكل يتساءل عن ضياع تلك الموارد دون أن يكون لها أي مردود على المواطن.
وأشار رئيس تجمع القوى المدنية، إلى أن الجنوب يعيش اليوم حالة من الفساد المستشري في كل المؤسسات تمارسها جماعة الانتقالي بصفتها الداعية لسلطة الأمر الواقع وتتقاسم معها هذا الأمر بقية المكونات السياسية التي على رأس هرم السلطة في البلاد، في الوقت الذي يدفع فيه الشعب ثمنا باهظا من حياته وأمنه واستقراره و معيشة أبنائه، حيث أن الحياة اليوم معطلة بشكل كلي وبدأت الناس تتحدث في مقارنة بين مناطق الجنوب والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله)".
وشدد السعدي، على أنه إن لم تتدخل دول التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة التي تبنت أمام العالم مسؤولية معركة استعادة الدولة في اليمن من قبضة الحوثيين، ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام العالم وأمام الشعب اليمني بشكل إيجابي وتحد من فساد تلك المليشيات التي نصبتها بديلا عن الشرعية الأساسية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد يقودنا هذا الوضع إلى معارك أخرى خلافا للمعركة الحالية التي يعيشها اليمن والتي أتت على الأخضر واليابس.
وشهدت مناطق عدة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات شعبية، تنديداً بالانقطاع الكلي لخدمة الكهرباء عن المدينة، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطرق وإحراق إطارات السيارات، منددين بالأداء الحكومي وعجز الدولة عن توفير الخدمات وأهمها الكهرباء.
في السياق، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أن "المدينة شهدت انطفاءً كليً لمنظومة الكهرباء، لأول مرة في تاريخها ليل الخميس الماضي، وذلك بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة في محطة "بترو مسيلة"، التي تُعد المصدر الرئيس للطاقة في المدينة"، فيما حذّرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، من توقف خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي نتيجة قرب نفاد الكمية المتبقية من الوقود الاحتياطي، مناشدة الرئاسة والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل وتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار عملها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.