وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي قد حث، البنك المركزي المغربي، على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم وحث الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون المملكة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في ختام بعثة إلى المغرب أنه "مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم".
ولم يكتف الصندوق الدولي بذلك، بل حث الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الضريبية في المملكة مكنت الحكومة في الرباط من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، وهو الأمر الذي ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأكد الصندوق إنه "اتساقا مع ميزانية 2025 يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة"، متوقعا نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024.
فيما أوصى الصندوق الحكومة المغربية بضرورة التحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال "التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف".
وتأتي توصيات صندوق النقد الدولي في ظل بيانات رسمية تشير إلى أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.