واشنطن - سبوتنيك. ويدعو القرار "قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعمها لحركة 23 مارس والانسحاب الفوري من أراضي الكونغو الديمقراطية دون شروط مسبقة"، داعيًا البلدين إلى العودة دون شروط مسبقة إلى المحادثات الدبلوماسية.
كما أدان القرار بشدة الهجوم المستمر وتقدم حركة "23 مارس" في الكونغو الديمقراطية.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القرار تم تبنيه بعد جهود دبلوماسية كبيرة في الأمم المتحدة وخلال قمم الزعماء الأفارقة، مضيفًا: "يجب على جميع الأطراف الوفاء بهذا دون تأخير".
وكانت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد الماضي، قد أكدت دخول متمردي حركة "23 مارس" مدينة بوكافو، التي تعد ثاني أكبر مدن شرق البلاد.
وأعلن تحالف نهر الكونغو المتمرد، الذي يضم جماعة "إم 23"، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الاستيلاء على غوما، عاصمة محافظة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن معارك عنيفة مستمرة في المدينة.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2022، تصعيدًا للصراع بين القوات الحكومية وقوات المتمردين المسيطرة على شرقي البلاد.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين في وقت سابق، أن العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن وقفه إلا من خلال الحوار، مشيرة إلى أنه لا يجوز السماح بالتصعيد، لأنه محفوف بمخاطر تفاقم الصراع بين الدول.
وقالت زاخاروفا: "نحن مقتنعون بأن إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف المعنية المشاركة في النزاع، وندعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية وانسحاب وحدات الجماعة (تحالف نهر الكونغو) من الأراضي التي تسيطر عليها، واستئناف عملية التفاوض في إطار صيغ حفظ السلام الإقليمية القائمة".
يذكر أن حركة التمرد "إم 23"، بعد فشل جهود الوساطة التي قادتها أنغولا، استأنفت هجومها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة. واتهمت سلطات الكونغو الديمقراطية رواندا المجاورة بدعم المتمردين، ودعت إلى سحب قواتها من الجمهورية، فيما ترفض رواندا تلك الاتهامات.