وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "الإجراءات المتخذة من قبل فرنسا حلقة ضمن سلسلة استفزازات ومضايقات"، مؤكدة أن الجزائر سترد على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية.
وأضاف البيان أن "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية اتخذتها فرنسا"، متابعا: "لقد أصبحت الجزائر محط مشاحنات سياسية داخلية فرنسية-فرنسية".
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيانها، أن "هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة، على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحّلتهم باريس.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة "بي أف أم"، ردًا على سؤال بشأن رفض الجزائر استقبال عشرات المرحّلين: "اتخذنا بالفعل بعض الإجراءات. لقد فرضنا قيودًا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية".
وأضاف: "اتخذنا هذه الإجراءات مع مراعاة حماية مصالح الفرنسيين، والمتمثلة في إطلاق سراح صنصال، وقبول الجزائر استقبال مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنتهي بمجرد استئناف التعاون مع الجزائر، الذي تطالب به باريس. كما أكد استعداد فرنسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق ما تقتضيه مصالحها، مجددًا استعداده لزيارة الجزائر إذا كان ذلك سيساهم في حل القضايا الخلافية بين البلدين.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت السفير الفرنسي وأبلغته احتجاج الحكومة على ما وصفته بـ"المعاملات الاستفزازية" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ"التصعيد والإذلال" ضد باريس، مستنكرة ما وصفته بـ"حملة تضليل وتشويه" يقودها اليمين المتطرف الفرنسي ضدها.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، آنذاك، أن "الجزائر لم تنخرط في أي تصعيد أو مزايدة أو محاولة إذلال، خلافًا لما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه".
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قد صرح بأن الجزائر تسعى إلى "إذلال فرنسا"، وذلك بعد رفضها استقبال ناشط جزائري رحّلته باريس، قبل أن يعود مجددًا إلى فرنسا.
من جهتها، أرجعت الخارجية الجزائرية رفضها استقبال الناشط إلى أن "المواطن له حقوق كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل".
واعتبرت أن قرار الترحيل "يمثل انتهاكًا صريحًا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 24 مايو 1974، حيث لم يتجاوب الطرف الفرنسي مع الطلب الجزائري بضمان الحماية القنصلية للمواطن المعني".
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت بأن الجزائر رفضت استقبال ناشط جزائري على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا، في 9 يناير الجاري، بعد اتهامه من قبل السلطات الفرنسية بـ"التحريض على العنف".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، في 6 يناير الماضي، إن "الجزائر تسيء إلى سمعتها بعدم إطلاق سراح الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال".
وردت الجزائر برفض تصريحات ماكرون، معتبرة إياها "تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية".
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت الكاتب والروائي بوعلام صنصال (76 عامًا) في مطار الجزائر الدولي لدى وصوله من فرنسا، في 16 نوفمبر الماضي، حيث يواجه تهمة "المساس بأمن الدولة وسلامة الوحدة الترابية"، وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وذلك على خلفية تصريحات زعم فيها أن "جزءًا من الأراضي الجزائرية كان تابعًا لدولة أخرى".