https://sarabic.ae/20250213/رئيس-الوطنية-لـالتفجيرات-النووية-بالجزائر-نقاضي-فرنسا-على-جريمتها-أمام-محاكمها-والضحايا-بالآلاف--1097739068.html
رئيس الوطنية لـ"التفجيرات النووية" بالجزائر: نقاضي فرنسا على جريمتها أمام محاكمها والضحايا بالآلاف
رئيس الوطنية لـ"التفجيرات النووية" بالجزائر: نقاضي فرنسا على جريمتها أمام محاكمها والضحايا بالآلاف
سبوتنيك عربي
أطلقت الجزائر، أول أمس الثلاثاء، حملة بمناسبة مرور 65 عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائها، تشارك فيها مؤسسات عدة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T10:00+0000
2025-02-13T10:00+0000
2025-02-13T10:00+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
تأتي الحملة بالتزامن مع الذكرى 65 لأول تفجير نووي قامت به فرنسا في الجزائر يوم 13 فبراير/شباط 1960، وتبعه عدة تفجيرات أخرى تسببت في أضرار بالغة حتى اليوم.وتحمل الحملة اسم "جريمة لا تُنسى"، والتي تنظم الإذاعة الحكومية على أثرها مؤتمرات ونقاشات بمشاركة مختصين في التشريعات الدولية والتاريخ، على أن تستمر الحملة الإعلامية حتى يوم الجمعة المقبل.كما تبث قنوات التلفزيون العمومي الجزائري، خاصة "الذاكرة"، برامج حول التفجيرات وآثارها، مؤكدة مسؤولية فرنسا في تنظيف المواقع من الإشعاع.في الإطار، قال رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة ملف التفجيرات النووية في الجزائر، محمد محمودي، إن الهيئة أحصت نحو 2225 ملفا للضحايا الذين تضرروا من التفجيرات النووية في الجزائر، والتي قدمت على مستوى مكتب قدماء المحاربين في فرنسا، لكن معظمها رفضت، ولم يتم تعويضهم من قبل الجانب الفرنسي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التفجيرات النووية التي وقعت بالجزائر من قبل في فرنسا تسببت في أضرار كبيرة منها بعض الأمراض التي تظهر حتى الآن، ومنها سرطان الجلد، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الدم.وأشار إلى أن هذه الأمراض تظهر حتى اللحظة في عديد من المناطق في الجزائر ومنها، منقطة، رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست).ولفت إلى أن الهيئة تعمل بمساعدة محامين دوليين، على رفع دعوة قضائية على مستوى المحاكم الفرنسية، كما قدمت تقريرا مفصلا للأمم المتحدة بشأن الجريمة الفرنسية في الجزائر، موضحًا أن التقدم أمام المحاكم الفرنسية يرتبط بـ "حق الفيتو" الذي يمكن أن تستخدمه فرنسا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، لكنها لا يمكن استخدامها الأمر نفسه على مستوى المحاكم الفرنسية.وأفادت مصادر برلمانية جزائرية أن المناقشات المنتظر عقدها في المجلس الشعبي الوطني تمهد لإحياء مشروع كان قد تخلت عنه السلطات الجزائرية في بداية حكم الرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، وهو مشروع إصدار "قانون يجرم الاستعمار الفرنسي".وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في الآونة الأخيرة، أن هناك ترتيبات لهذه الخطوة، معتبرًا أن ذكرى التفجيرات النووية هي الفرصة المناسبة للإعلان عنها.يشار إلى أن تاريخ 13 فبراير عام 1960، يمثل ذكرى سيئة للجزائريين، والذي شهد إجراء السلطات الاستعمارية أول تجربة نووية في صحراء الجزائر، تلتها 26 تجربة أخرى خلال 6 سنوات، ما جعلها تندرج ضمن "النادي النووي الدولي".وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر بوعلام صنصال، الذي رحّلته السلطات الفرنسية، الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.
https://sarabic.ae/20250203/إعلام-الجزائر-ترفض-ترحيل-فرنسا-لأحد-مواطنيها-1097445713.html
https://sarabic.ae/20250129/برلمانيان-اليمين-المتطرف-في-فرنسا-يدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-نحو-المجهول-1097287849.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
رئيس الوطنية لـ"التفجيرات النووية" بالجزائر: نقاضي فرنسا على جريمتها أمام محاكمها والضحايا بالآلاف
حصري
أطلقت الجزائر، أول أمس الثلاثاء، حملة بمناسبة مرور 65 عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائها، تشارك فيها مؤسسات عدة.
تأتي الحملة بالتزامن مع الذكرى 65 لأول تفجير نووي قامت به فرنسا في الجزائر يوم 13 فبراير/شباط 1960، وتبعه عدة تفجيرات أخرى تسببت في أضرار بالغة حتى اليوم.
وتحمل الحملة اسم "
جريمة لا تُنسى"، والتي تنظم الإذاعة الحكومية على أثرها مؤتمرات ونقاشات بمشاركة مختصين في التشريعات الدولية والتاريخ، على أن تستمر الحملة الإعلامية حتى يوم الجمعة المقبل.
كما تبث قنوات التلفزيون العمومي الجزائري، خاصة "الذاكرة"، برامج حول التفجيرات وآثارها، مؤكدة مسؤولية فرنسا في تنظيف المواقع من الإشعاع.
في الإطار، قال رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة ملف التفجيرات النووية في الجزائر، محمد محمودي، إن الهيئة أحصت نحو 2225 ملفا للضحايا الذين تضرروا من التفجيرات النووية في الجزائر، والتي قدمت على مستوى مكتب قدماء المحاربين في فرنسا، لكن معظمها رفضت، ولم يتم تعويضهم من قبل الجانب الفرنسي.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن التفجيرات النووية التي وقعت بالجزائر من قبل في فرنسا تسببت في أضرار كبيرة منها بعض الأمراض التي تظهر حتى الآن، ومنها سرطان الجلد، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الدم.
وأشار إلى أن هذه الأمراض تظهر حتى اللحظة في عديد من المناطق في الجزائر ومنها، منقطة، رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست).
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بمساعدة محامين دوليين، على رفع دعوة قضائية على مستوى المحاكم الفرنسية، كما قدمت تقريرا مفصلا للأمم المتحدة بشأن الجريمة الفرنسية في الجزائر، موضحًا أن التقدم أمام المحاكم الفرنسية يرتبط بـ "حق الفيتو" الذي يمكن أن تستخدمه فرنسا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، لكنها لا يمكن استخدامها الأمر نفسه على مستوى المحاكم الفرنسية.
وأفادت مصادر برلمانية جزائرية أن المناقشات المنتظر عقدها في المجلس الشعبي الوطني تمهد لإحياء مشروع كان قد تخلت عنه السلطات الجزائرية في بداية حكم الرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، وهو مشروع إصدار "قانون يجرم الاستعمار الفرنسي".
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في الآونة الأخيرة، أن هناك ترتيبات لهذه الخطوة، معتبرًا أن ذكرى التفجيرات النووية هي الفرصة المناسبة للإعلان عنها.
يشار إلى أن تاريخ 13 فبراير عام 1960، يمثل ذكرى سيئة للجزائريين، والذي شهد إجراء السلطات الاستعمارية أول تجربة نووية في صحراء الجزائر، تلتها 26 تجربة أخرى خلال 6 سنوات، ما جعلها تندرج ضمن "النادي النووي الدولي".
وتصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر، بعد رفض الأخيرة استقبال المؤثر بوعلام صنصال، الذي رحّلته السلطات الفرنسية، الخميس الماضي، ما أثار غضب باريس التي اعتبرت الخطوة "محاولة لإذلالها"، وفقا لوزير داخليتها.
