وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن هذه الجلسة جاءت بعد أسبوع من قرار المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهارف ميارا، بفتح تحقيق في القضية.
وشارك في الجلسة، التي عقدت في قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، ممثلون عن جهاز الشاباك، الذي كان يتولى التحقيق في القضية حتى الآن. وفي ختام المناقشات، طلب كبار مسؤولي قسم التحقيقات والاستخبارات من أفراد الشاباك تقديم استكمالات تتعلق بالقضية.
ومن المقرر أن تبدأ الشرطة التحقيق الفعلي بمجرد استلام الإجابات المطلوبة، على أن يتم تحديد طبيعة الشبهات المتعلقة بالقضية لاحقًا.
وفي وقت سابق، هاجمت قطر، اليوم الأربعاء، جهاز الشاباك الإسرائيلي ردًا على اتهامات الأخير بأن التمويل القطري لحركة حماس ساهم في هجوم السابع من أكتوبر، حيث وصفت قطر هذه الاتهامات بأنها "باطلة"، معتبرة إياها مثالًا على "الانحراف المدفوع بالمصلحة الشخصية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".
وبحسب موقع "I24" الإسرائيلي، فقد أكدت قطر أن المساعدات التي قدمتها لم تتحول أبدًا إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس، مشددة على أنها داعم قوي للشعب الفلسطيني، حيث قدمت دعماً إنسانياً لعائلات غزة لسنوات عديدة. وشملت هذه المساعدات توفير الغذاء والدواء، فضلاً عن توصيل الكهرباء إلى المنازل.
وأشارت إلى أن جميع المساعدات القطرية تم تسليمها بمعرفة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة، بما في ذلك جهاز الشاباك.
وأوضحت قطر أن آلية تقديم المساعدات شملت تنسيقًا وثيقًا مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (اليونسكو)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ثم توزيعها مباشرة على المستفيدين عبر برامج وافقت عليها إسرائيل. كما تم تنسيق إدخال الوقود الممول من قطر عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومعبر كرم أبي سالم التجاري، الذي يُعد المنفذ الوحيد المعتمد من إسرائيل لإدخال البضائع إلى غزة.