وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن اجتماع عمّان بحث التحديات التي تواجه سوريا، ومحاربة الإرهاب وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، واتفقت الدول على نبذ محاولات زعزعة الأمن في سوريا، وأكدت مجتمعة أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار لها جميعا.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الباحث السوري المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، د.حسام شعيب، إن "تنظيم الدولة الذي تم الإعلان عنه بأنه أصبح إلى أفول ما زال موجودا وقائما، وهناك خلايا لا تزال تحمل الفكر الجهادي التكفيري، وقادرة على إعادة جمع صفوفها، وأن تتحول إلى مجموعات مسلحة، ولدينا في منطقتنا بيئة خصبة تساعد هذا التنظيم على استغلال الفوضى التي تسود عموم المنطقة".
واعتبر الخبير أن "الاستخبارات العالمية خاصة الأمريكية لديها معلومات دقيقة حول تحركات هذا التنظيم، لكنها لا تريد القضاء عليه بشكل نهائي، إلا أنها لا تريد أيضا أن يصل إلى أن يكون قوة عسكرية واضحة المعالم تصل إلى مستوى الدولة".
وأكد الخبير أن "ثمّة تجار في العالم يدعمون هذا التنظيم على اعتقاد أنهم يموّلون الإسلام، كما تستفيد منه أيضا بعض أجهزة مخابرات للدخول والخروج في مناطق نشاطه تحت ذريعة محاربته، أو تقوم بتصفيات حسابات سياسية وأمنية وعسكرية في هذه المناطق"، مشيرا إلى أن "هناك تغاضي في بعض الأحيان عن وصول الأموال للتنظيم، ولا تزال لدينا إشكالية كبيرة في تعريف الإرهاب، فضلا عن تقاطع مصالح بعض الدول وكلها تعيق مكافحة هذه التنظيمات".
وأكد شعيب على "أهمية وجود تعاون أمني استخباراتي، وتنسيق عالي المستوى بين دول المنطقة، ولا يكفي فقط أن تكون سوريا والعراق ولبنان والأردن ومصر ضمن هذه الجهود ما لم تكن أمريكا وأوروبا شركاء حقيقيين في هذه الجهود، إذ أن هذه التنظيمات قادرة على الذوبان ضمن المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية والحصول على الأسلحة والأموال".
من ناحيته، أوضح الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، أن "المجازر التي حصلت بالساحل مرفوضة، وأسبابها غير معروفة، وربما كانت تهدف إلى إحداث فوضى وانفلات أمني كبير تمهيدا للتدخل الدولي، أو تقسيم سوريا، وعلى ما يبدو هناك تغلغل لداعش في بعض المناطق".
وتابع، مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "كل من الشعب السوري والقيادة الجديدة يرفضان هذا الأمر والدولة السورية الحالية لا تريد أن تكون هناك مجازر، وقد تعهد الرئيس الشرع بأن تكون هناك محاسبة عسيرة لكل الحوادث التي جرت على خلفيات طائفية وضد أناس أبرياء".
وتوقع الأصفري أن "تتجه الأمور نحو الهدوء والسلم الأهلي قريبا حيث أن الأمن العام منضبط إلى حد كبير ويخضع مباشرة لأوامر الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حتى أن هناك مناشدات من أهالي الساحل السوري تطالب بدخول قوات الأمن العام إلى تلك المناطق لما أثبتته من انضباط ووقوفهم إلى جانب المواطنين".
وأشار الخبير إلى أن "هناك حالة إحباط وشعور بالاقصاء بعد الحوار الوطني الذي لا نعرف مخرجاته أو تطبيقاته، وأعتقد أن هناك حاجة لجهود جبارة لعودة السلم الأهلي"، مشددا على "أهمية الشفافية وفرض قوة القانون".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي