طهران - سبوتنيك. وأشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن "تكرار المسؤولين الأمريكيين ادعاءهم الاستعداد للتفاوض، في الوقت الذي يفرضون فيه عقوبات جديدة على إيران، يعد دليلًا واضحًا آخر على زيف هذه الادعاءات، ومؤشرًا إضافيًا على عدائهم للتنمية والتقدم ورفاهية الشعب الإيراني".
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تدمن سياسة العقوبات والضغط ضد الدول المستقلة، ما يعد انتهاكًا لسيادة القانون على المستوى الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدًا أن "الإجراءات الخبيثة التي تتخذها واشنطن لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى تشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الحكومة الأمريكية مسؤولة عن العواقب والآثار المترتبة على مثل هذه الإجراءات الأحادية وغير المشروعة".
وشملت القيود الجديدة، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، "مواطنًا إيرانيًا واحدًا و17 شركة مسجلة في بنغلاديش وجزر مارشال وسيشل والصين وليبيريا والإمارات وإندونيسيا وسنغافورة"، كما أدرجت الوزارة ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات المناهضة لإيران، "13 سفينة ترفع أعلام بالاو وإندونيسيا والكاميرون وبنما وإيران وهونغ كونغ وسان مارينو وباربادوس".
وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وكيانات عدة تنقل النفط الإيراني إلى الصين، مضيفًا: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، الذي يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط الإيراني، وقد خصص مليارات الدولارات من عائدات النفط للقوات المسلحة الإيرانية من أجل التصدير".
كما أشارت الوزارة الأمريكية إلى أنه "تم فرض عقوبات على كيانات عدة في مناطق قضائية متعددة، بما في ذلك الصين والهند، بسبب ملكيتها أو تشغيلها لسفن قامت بنقل النفط الإيراني إلى الصين".
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في إيران.
يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.