جاء ذلك في النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024، التي تصدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وبحسب النشرة، فإن الدول الـ5 التي تركز فيها الناتج المحلي الإجمالي العربي هي:
وجاءت توقعات أداء الاقتصاد العربي في 2025، بنسبة نمو متوقعة تقدر بـ 4.1 في المئة، بفضل نمو مرجح في 14 دولة عربية، بينها 9 دول نفطية يقدر حجم ناتجها المحلي الإجمالي بـ 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ولفتت وكالة الأنباء الإمارات "وام" إلى أن هناك تفاؤل حذر بشأن تحسن عائدات تصدير الغاز والنفط وأنشطة اقتصادية أخرى، بعدما شهدت المنطقة تباين في مؤشراتها الاقتصادية بسبب الأزمات التي شهدتها وتراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المئة.
ورغم وجود تفاوت كبير بين دول المنطقة فيما يتعلق بدخل الفرد، إلا أن حساب مقارنة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي بعدد سكان الدول العربية يشير إلى أن المتوسط النظري لدخل الفرد في 2024 بلغ 7 آلاف و557 دولار، مع توقعات بزيادة نحو 1 في المئة ليصل إلى 7 آلاف و602 دولار في 2025.
وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن إجمالي عدد سكان الدول العربية في 2024، تجاوز 467 مليون نسمة بنسبة نمو 2 في المئة، في ذات الوقت الذي شهدت فيه المنطقة ارتفاع متوسط البطالة إلى 9.7 في المئة.
التضخم والدين
سجلت المنطقة العربية ارتفاع لمستوى التضخم ليسجل 12 في المئة عام 2024، وسط توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المئة خلال العام الحالي.
أما نسبة الدين الحكومي العربي فقد تراجعت بنسبة 48.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بتراجعها إلى 47.6 في المئة في 2025.
ولفتت المؤسسة إلى أن حجم التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 3.6 في المئة متجاوزة 3.3 تريليون دولار عام 2024، بفضل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1 في المئة مقابل زيادة الواردات بنسبة 7 في المئة.
وفيما يتعلق باحتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية فقد سجلت نموا بمعدل 3.7 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وهو رصيد يكفي لتغطية واردات الدول العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر.