وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تقود بروكسل حملة لدفع الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على رواندا بسبب دعمها المزعوم لحركة "إم 23" المتمردة، التي تعد طرفًا رئيسيًا في الأزمة الحالية في الكونغو.
ومنحت السلطات في كيغالي، عاصمة رواندا، الدبلوماسيين البلجيكيين مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، فيما ردت بلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة، بوصف القرار بأنه "غير متناسب"، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات ردًا على هذه الخطوة.
وفي بيان رسمي، يوم الاثنين، اتهمت رواندا بلجيكا بمحاولة الإبقاء على أوهامها الاستعمارية، وقال البيان إن "بلجيكا انحازت بشكل واضح في النزاع الإقليمي، وتواصل بشكل منهجي تعبئة الجهود ضد رواندا في مختلف المحافل، مستغلة الأكاذيب والتلاعب لتشكيل رأي عدائي غير مبرر تجاه رواندا، في محاولة لزعزعة استقرارها واستقرار المنطقة".
من جانبه، وصف وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، القرار الرواندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "غير متناسب"، مضيفًا: "يبدو أنه عندما نختلف مع رواندا، فإنها تفضل عدم الدخول في حوار".
كما أعلن بريفو أن الدبلوماسيين الروانديين في بلجيكا سيُعلنون أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء صفتهم الدبلوماسية، وربما طردهم أو سحب الاعتراف بهم رسميًا.
وفي وقت سابق، قُتل 20 جنديا بورونديًا وأصيب 10 آخرون في اشتباكات مع متمردي حركة "إم 23" والقوات الرواندية، دارت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن ضابط بوروندي كبير، قوله: "لقد خسرنا للأسف نحو 20 جنديا وأصيب نحو 10 آخرون بجروح، عندما شنت حركة "إم 23" والجنود الروانديون هجوما على مواقعنا في كازيبا (شرقي الكونغو الديمقراطية)".
وتمتلك بوروندي حدودا مشتركة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تبلغ نحو 243 كيلومترا، كما تشارك في مهام حفظ سلام تم تأسيسها لحفظ الأمن في الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مجموعة شرق أفريقيا.
كما تدعم بوروندي الكونغو الديمقراطية عسكريا في مواجهة متمردي حركة "إم 23"، حيث وقّع البلدان اتفاقية تعاون دفاعي، في مارس/ آذار 2023، تتضمن بيع أو إعارة العتاد العسكري بين الدولتين، إضافة إلى التدريب والتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.