ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن رئيس الوزراء المصري، قوله إن "برنامج الزيادات سيكون متدرجًا ولن يتم مرة واحدة"، مشددًا على أن "السولار سيظل مدعمًا"، جاء ذلك ردًا على ما تردد عن نية الحكومة رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الشائعات المتعلقة بتدهور مؤشرات الاقتصاد المصري، كاشفًا عن وصول معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأخير، وهي "أقل نسبة تشهدها مصر، منذ 20 عامًا".
وأشار مدبولي إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل المصري، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى أقل من النصف حاليًا، كما لفت إلى تراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة) من 26.5% قبل عشر سنوات إلى 14.2% حالياً.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، أكد السيسي أن "الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين"، موضحًا أن "مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة".
وأضاف السيسي أنه إذا "تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي"، مؤكدًا: "من المهم جدًا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية".
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائية على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على 3 قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.