بنغازي - سبوتنيك. وقال عيسى عبد المجيد، وزير الدولة المفوض للشؤون الأفريقية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "حكومة الوحدة الوطنية لا تسيطر حتى على طرابلس بالكامل، ونحن لا نعترف بها ولا نتعامل معها".
وأضاف أن "الحكومة الشرعية في ليبيا هي الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وهي تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لضمان استقرار الجنوب وتأمين الحدود"، متابعًا: "هذه الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لضمان أمن ليبيا وتعزيز الاستقرار، ليس فقط في الجنوب، بل في جميع أنحاء البلاد".
وأوضح عبد المجيد أن "القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على 95% من الأراضي الليبية، بما في ذلك الجنوب، تحت إشراف الحكومة الشرعية برئاسة أسامة حماد".
وأكد الوزير الليبي أن "ليبيا ترفض أن تتحمل وحدها مسؤولية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما ترفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها".
وكشف أن "حكومة حماد اتخذت إجراءات صارمة لإعادة المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية، كما أصدرت قرارات واضحة تمنع منح أي وضع قانوني دائم للمهاجرين داخل ليبيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تسهّل الإقامة غير الشرعية".
وأوضح عبد المجيد أن "الحكومة تمارس ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بدلًا من فرض سياسة التوطين داخل ليبيا، كما تعمل وزارة الشؤون الأفريقية على التواصل مع سفارات الدول الإفريقية لحثها على استقبال رعاياها".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن "مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع".
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"سيا ووتش"، أعربت عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع"، مشيرةً إلى "الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها".
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".