https://sarabic.ae/20250314/المهاجرون-في-ليبيا-بين-الرفض-الشعبي-والسياسات-الدولية-1098650260.html
المهاجرون في ليبيا بين الرفض الشعبي والسياسات الدولية
المهاجرون في ليبيا بين الرفض الشعبي والسياسات الدولية
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أمس الخميس، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T07:22+0000
2025-03-14T07:22+0000
2025-03-14T07:22+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504020_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_70f90904cbae773d33e0245ca1bf2dca.jpg.webp
في الإطار، استنكر النشطاء في ليبيا هذه التصريحات، معتبرين أنها تحمل طابعا تحريضيا وتشكل تدخلا يستهدف ليبيا لتحقيق أهداف معينة.التحدي الديمغرافيأكد عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن "تصاعد الكراهية تجاه المهاجرين الأجانب في ليبيا، يعود إلى عدة عوامل معقدة، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية".وأوضح الحر في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء يثير حساسيات ثقافية واجتماعية، خاصة في المجتمعات المحافظة، التي قد ترى في هذا التغيير تهديدا لهويتها".وأضاف الحر أن "وسائل الإعلام وبعض السياسيين يروجون لروايات تربط المهاجرين بارتفاع معدلات الجريمة والتدهور الأمني، مما يعزز مشاعر التمييز والكراهية ضدهم".كما أشار إلى أن "الضغوط الأوروبية لمنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا ساهمت في تحميل المهاجرين مسؤولية المشاكل الداخلية، مما فاقم حالة العداء تجاههم".ولفت إلى أن "ضعف أجهزة الدولة في ضبط الحدود يثير المخاوف من احتمالية تسلل عناصر إجرامية أو متطرفة بين المهاجرين، وهو ما يعزز من الرفض الشعبي لفكرة التوطين".وأوضح أن "بعض السياسيين والقوى الفاعلة يستغلون هذا الرفض لتأجيج المشاعر الوطنية، مما يجعل أي نقاش حول التوطين موضوعًا حساسًا للغاية، كما أن الخوف من تغيير التركيبة السكانية وذوبان الهوية الليبية يجعل المجتمع أكثر تحفظًا تجاه استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة".وأشار الحر أيضًا إلى أن "هناك اعتقادًا واسعًا بأن الدول الأوروبية تسعى إلى جعل ليبيا منطقة عازلة لاحتواء تدفق المهاجرين، دون تقديم دعم حقيقي لحل المشكلة من جذورها في دول المصدر".واعتبر أن "توطين المهاجرين في ظل هذه الظروف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة كل من السكان المحليين والمهاجرين على حد سواء".وأوضح أن "عمليات الترحيل أو العودة الطوعية تتم من خلال التعاون بين السلطات الليبية ومنظمة الهجرة الدولية"، لكنه شدد على أن "التمييز بين فئات المهاجرين أمر ضروري، بحيث تتم إعادة المهاجرين غير الشرعيين طوعًا، مع ضمان توفير حلول إنسانية للفئات الأخرى، مثل طالبي اللجوء واللاجئين".وأكد على أن "معالجة ملف الهجرة يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية"، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر توازنًا تحترم حقوق المهاجرين، وفي الوقت ذاته تحمي المصالح الوطنية لليبيا.مسؤولية أوروبية خالصةمن جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن "تصاعد خطاب الكراهية في ليبيا، خلال هذه الفترة، يعود إلى مخاوف الليبيين من تحول بلادهم من بلد عبور إلى بلد توطين دائم للمهاجرين".وأوضح التويجر، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الملف يثير العديد من المخاوف الاجتماعية داخل المجتمع الليبي، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني وعدم وجود أجهزة موحدة تفرض سيطرتها على كامل البلاد، مما يجعل القلق الشعبي في ليبيا أكثر حدة مقارنة بالدول الأخرى".وأشار إلى أن "ليبيا لا يجب أن تتحمل وحدها عبء ملف الهجرة غير الشرعية"، مشددًا على أن "المسؤول الأساسي عن هذه الأزمة هو الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول عملية وواقعية في دول المصدر، بدلاً من محاولة تحميل ليبيا مسؤولية إيقاف تدفق المهاجرين نحو أوروبا".وأضاف: "إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاحات جذرية في بلدان المهاجرين لبقائهم هناك، أو أن تبقى ليبيا مجرد بلد عبور، ولكن أن تتحول ليبيا إلى شرطي حدود لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا وإبقائهم داخل أراضيها، فهذا أمر غير مقبول وقد قوبل بالرفض من كافة أطياف المجتمع الليبي".وشدد التويجر على أن "حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا جادًا وعمليًا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وليس فقط تحميل ليبيا العبء الأكبر دون تقديم دعم حقيقي".وحول تداعيات تصاعد الخطاب العدائي تجاه المهاجرين، أكد التويجر أن "ما يحدث في ليبيا يؤثر بشكل رئيسي على الوضع الإنساني للمهاجرين، خاصة في ظل غياب الدور الفعّال للمنظمات الدولية، التي كان ينبغي عليها معالجة أوضاع المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا".كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الليبية لضمان سلامة المهاجرين، سواء بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تسهيل وصولهم إلى الدول التي يسعون للهجرة إليها.وأوضح التويجر أن "ما يحدث في ليبيا لا يمكن تصنيفه كخطاب كراهية بالمعنى المتعارف عليه عالميًا"، مشيرًا إلى أن "الشعب الليبي متسامح بطبيعته، ولديه تاريخ طويل في التعامل مع جيرانه من الدول العربية والأفريقية".وأضاف أن "ليبيا كانت دائمًا وجهة للعمالة الوافدة منذ القدم، وخطاب الكراهية فيها يعتبر متدنيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة".مخاوف متعددةفيما أوضح الحقوقي الليبي موسى ونتيتي، رئيس منظمة "أسيهار" لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، أن "تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين في ليبيا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها، الأوضاع الاقتصادية المتردية في ليبيا، حيث يعاني الاقتصاد الليبي من تحديات كبيرة، مما يزيد من حدة التنافس على الفرص المحدودة، حيث يتم أحيانًا تحميل المهاجرين مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة ونقص الموارد".وأوضح أن "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن توطين المهاجرين في ليبيا أثارت مخاوف واسعة بين الليبيين، إذ يخشى البعض أن تصبح ليبيا وجهة دائمة لاستقبال المهاجرين، هذه المخاوف ساهمت في تصاعد رفض المجتمع المحلي للمهاجرين، مما زاد من حدة الخطاب العدائي ضدهم".وعن دور السلطات الليبية في مواجهة خطاب الكراهية، قال ونتيتي: "أعربت مؤسسات حقوقية عن قلقها من تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين، ودعت السلطات الليبية إلى التعامل مع ملف الهجرة وفق أطر قانونية وأمنية واضحة، تشمل ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وإلزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية، وعدم نشر محتوى يحرض على الكراهية".وأشار ونتيتي إلى أن "تصاعد الخطاب العدائي ضد المهاجرين له تداعيات خطيرة عليهم، حيث يؤدي إلى تعرضهم لمزيد من العنف والتمييز، مما يجعل بيئة العيش والعمل غير آمنة لهم، الأمر الذي سوف يدفع العديد من المهاجرين إلى التفكير في مغادرة ليبيا بحثًا عن مكان أكثر أمانًا واستقرارًا".وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي لمواجهة خطاب الكراهية وحماية حقوق المهاجرين، مشددًا على أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب حلولًا شاملة تعالج جذور المشكلة بدلاً من تأجيج العداء والكراهية".
https://sarabic.ae/20250312/محللون-لـسبوتنيك-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-خطر-ديمغرافي-وابتزاز-سياسي-1098598497.html
https://sarabic.ae/20250130/من-عصابات-التهريب-ليبيا-تنجح-في-تحرير-مئات-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097301554.html
https://sarabic.ae/20240716/مقرر-الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-يحذر-من-الرؤية-الأوروبية-لمعالجة-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-1090864521.html
https://sarabic.ae/20240710/وزير-الداخلية-بحكومة-الوحدة-الوطنية-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-أمر-مرفوض-1090664238.html
https://sarabic.ae/20240115/إيطاليا-تعاونا-مع-ليبيا-وتونس-لمنع-وصول-121-ألف-مهاجر-إلى-سواحلنا-1084994279.html
https://sarabic.ae/20230724/هل-تتجه-ليبيا-للقبول-بتوطين-المهاجرين-غير-النظاميين-1079362636.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
المهاجرون في ليبيا بين الرفض الشعبي والسياسات الدولية
حصري
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أمس الخميس، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع.
في الإطار، استنكر النشطاء في ليبيا هذه التصريحات، معتبرين أنها تحمل طابعا تحريضيا وتشكل تدخلا يستهدف ليبيا لتحقيق أهداف معينة.
أكد عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن "تصاعد الكراهية تجاه المهاجرين الأجانب في ليبيا، يعود إلى عدة عوامل معقدة، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية".
وأوضح الحر في تصريحه لـ"
سبوتنيك"، أن "وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء يثير حساسيات ثقافية واجتماعية، خاصة في المجتمعات المحافظة، التي قد ترى في هذا التغيير تهديدا لهويتها".
وأضاف الحر أن "وسائل الإعلام وبعض السياسيين يروجون لروايات تربط المهاجرين بارتفاع معدلات الجريمة والتدهور الأمني، مما يعزز مشاعر التمييز والكراهية ضدهم".
كما أشار إلى أن "الضغوط الأوروبية لمنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا ساهمت في تحميل المهاجرين مسؤولية المشاكل الداخلية، مما فاقم حالة العداء تجاههم".
وفيما يتعلق بمسألة توطين المهاجرين في ليبيا، أوضح الحر أن "الليبيين يخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة، مما قد يجعل الوضع أكثر سوءًا".
ولفت إلى أن "ضعف أجهزة الدولة في ضبط الحدود يثير المخاوف من احتمالية تسلل عناصر إجرامية أو متطرفة بين المهاجرين، وهو ما يعزز من الرفض الشعبي لفكرة التوطين".
وأوضح أن "بعض السياسيين والقوى الفاعلة يستغلون هذا الرفض لتأجيج المشاعر الوطنية، مما يجعل أي نقاش حول التوطين موضوعًا حساسًا للغاية، كما أن الخوف من تغيير التركيبة السكانية وذوبان الهوية الليبية يجعل المجتمع أكثر تحفظًا تجاه استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة".
وأشار الحر أيضًا إلى أن "هناك اعتقادًا واسعًا بأن الدول الأوروبية تسعى إلى جعل ليبيا منطقة عازلة لاحتواء تدفق المهاجرين، دون تقديم دعم حقيقي لحل المشكلة من جذورها في دول المصدر".
واعتبر أن "توطين المهاجرين في ظل هذه الظروف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة كل من السكان المحليين والمهاجرين على حد سواء".
وفيما يتعلق بكيفية تعامل السلطات الليبية مع ملف الهجرة غير الشرعية، أشار الحر إلى أن "المقاربة تعتمد بشكل أساسي على الحلول الأمنية فقط، متجاهلة الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها ليبيا، والتي تؤكد على ضرورة المعاملة الإنسانية للمهاجرين، واحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية".
وأوضح أن "عمليات الترحيل أو العودة الطوعية تتم من خلال التعاون بين السلطات الليبية ومنظمة الهجرة الدولية"، لكنه شدد على أن "التمييز بين فئات المهاجرين أمر ضروري، بحيث تتم إعادة المهاجرين غير الشرعيين طوعًا، مع ضمان توفير حلول إنسانية للفئات الأخرى، مثل طالبي اللجوء واللاجئين".
وأكد على أن "معالجة ملف الهجرة يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية"، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر توازنًا تحترم حقوق المهاجرين، وفي الوقت ذاته تحمي المصالح الوطنية لليبيا.
من جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن "تصاعد خطاب الكراهية في ليبيا، خلال هذه الفترة، يعود إلى مخاوف الليبيين من تحول بلادهم من بلد عبور إلى بلد توطين دائم للمهاجرين".
وأوضح التويجر، في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك"، أن "هذا الملف يثير العديد من المخاوف الاجتماعية داخل المجتمع الليبي، خاصة مع هشاشة الوضع الأمني وعدم وجود أجهزة موحدة تفرض سيطرتها على كامل البلاد، مما يجعل القلق الشعبي في ليبيا أكثر حدة مقارنة بالدول الأخرى".
وأشار إلى أن "ليبيا لا يجب أن تتحمل وحدها عبء ملف الهجرة غير الشرعية"، مشددًا على أن "المسؤول الأساسي عن هذه الأزمة هو الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول عملية وواقعية في دول المصدر، بدلاً من محاولة تحميل ليبيا مسؤولية إيقاف تدفق المهاجرين نحو أوروبا".
وأضاف: "إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاحات جذرية في بلدان المهاجرين لبقائهم هناك، أو أن تبقى ليبيا مجرد بلد عبور، ولكن أن تتحول ليبيا إلى شرطي حدود لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا وإبقائهم داخل أراضيها، فهذا أمر غير مقبول وقد قوبل بالرفض من كافة أطياف المجتمع الليبي".
وشدد التويجر على أن "حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا جادًا وعمليًا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وليس فقط تحميل ليبيا العبء الأكبر دون تقديم دعم حقيقي".
وحول تداعيات تصاعد الخطاب العدائي تجاه المهاجرين، أكد التويجر أن "ما يحدث في ليبيا يؤثر بشكل رئيسي على الوضع الإنساني للمهاجرين، خاصة في ظل غياب الدور الفعّال للمنظمات الدولية، التي كان ينبغي عليها معالجة أوضاع المهاجرين قبل وصولهم إلى ليبيا".
وأضاف أن "هذه المنظمات يجب أن تقدم دعمًا لدول المصدر لمساعدتها على توفير حياة كريمة لمواطنيها، مما يقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية".
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات المحلية الليبية لضمان سلامة المهاجرين، سواء بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تسهيل وصولهم إلى الدول التي يسعون للهجرة إليها.
وأوضح التويجر أن "ما يحدث في ليبيا لا يمكن تصنيفه كخطاب كراهية بالمعنى المتعارف عليه عالميًا"، مشيرًا إلى أن "الشعب الليبي متسامح بطبيعته، ولديه تاريخ طويل في التعامل مع جيرانه من الدول العربية والأفريقية".
وأضاف أن "ليبيا كانت دائمًا وجهة للعمالة الوافدة منذ القدم، وخطاب الكراهية فيها يعتبر متدنيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة".
فيما أوضح الحقوقي الليبي موسى ونتيتي، رئيس منظمة "أسيهار" لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، أن "تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين في ليبيا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها، الأوضاع الاقتصادية المتردية في ليبيا، حيث يعاني الاقتصاد الليبي من تحديات كبيرة، مما يزيد من حدة التنافس على الفرص المحدودة، حيث يتم أحيانًا تحميل المهاجرين مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة ونقص الموارد".
وأضاف ونتيتي في حديثه لـ "سبوتنيك": "كما أن الفوضى الأمنية أدت حالة عدم الاستقرار الأمني في ليبيا، وإلى تعزيز المشاعر السلبية تجاه المهاجرين، إذ يُنظر إليهم أحيانًا كمصدر محتمل للجريمة أو التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى التحريض الإعلامي، حيث تلعب بعض وسائل الإعلام دورًا في تكريس الصور النمطية السلبية عن المهاجرين، مما يغذي مشاعر العداء والتمييز ضدهم".
وأوضح أن "مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن توطين المهاجرين في ليبيا أثارت مخاوف واسعة بين الليبيين، إذ يخشى البعض أن تصبح ليبيا وجهة دائمة لاستقبال المهاجرين، هذه المخاوف ساهمت في تصاعد رفض المجتمع المحلي للمهاجرين، مما زاد من حدة الخطاب العدائي ضدهم".
وعن دور السلطات الليبية في مواجهة خطاب الكراهية، قال ونتيتي: "أعربت مؤسسات حقوقية عن قلقها من تصاعد الحملات الإعلامية التحريضية ضد المهاجرين، ودعت السلطات الليبية إلى التعامل مع ملف الهجرة وفق أطر قانونية وأمنية واضحة، تشمل ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وإلزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية، وعدم نشر محتوى يحرض على الكراهية".
وتابع: "ورغم هذه الدعوات، لا تزال الإجراءات القانونية والثقافية، التي اتخذتها السلطات الليبية لمواجهة الظاهرة محدودة وغير واضحة".
وأشار ونتيتي إلى أن "تصاعد الخطاب العدائي ضد المهاجرين له تداعيات خطيرة عليهم، حيث يؤدي إلى تعرضهم لمزيد من العنف والتمييز، مما يجعل بيئة العيش والعمل غير آمنة لهم، الأمر الذي سوف يدفع العديد من المهاجرين إلى التفكير في مغادرة ليبيا بحثًا عن مكان أكثر أمانًا واستقرارًا".
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي لمواجهة خطاب الكراهية وحماية حقوق المهاجرين، مشددًا على أن "معالجة هذه الأزمة تتطلب حلولًا شاملة تعالج جذور المشكلة بدلاً من تأجيج العداء والكراهية".
