وفرض ترامب ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
كما تأثرت دول الشرق الأوسط بالرسوم الجمركية الأمريكية، فبينما تخضع معظم البلدان العربية لتعريفات بنسبة 10%، تخضع بلدان أخرى لتعريفات أعلى مثل ليبيا 28%، والجزائر 30%، وتونس 31%.
قرارات ترامب أثارت استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والباحث السياسي، توفيق حميد، إن فرض ترامب رسوم جمركية على الدول يأتي في إطار ما يسميه "أمريكا أولا" التي تستهدف مصلحة الشعب وإنقاذ للدولة.
واعتبر أن "هناك جزء سياسي في قرارات ترامب وتمثل في تفاوت نسب التعريفات للضغط على دول معينة مثل الصين وهي أكبر منافس للولايات المتحدة، مما يجعل واشنطن تصل لأكبر مكاسب عند الجلوس على طاولة التفاوض".
وقال الخبير الاقتصادي، خالد رمضان، إن الرئيس الأمريكي حدد نسب الرسوم على كل دولة بحسب ما تفرضه على الصادرات الأمريكية، لافتا إلى أن "ترامب سيلغي هذه الرسوم إذا امتنعت هذه الدول عن فرض رسوم على الولايات المتحدة".
وشدد على أن "رسوم ترامب تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى القرن التاسع عشر، فهو يحاول حل مشاكل بلاده المدينة بحوالي 36 تريليون دولار عن طريق فرض رسوم جمركية". وأشار إلى أن "كل التوقعات الاقتصادية تشير إلى دخول العديد من الدول في حالة ركود اقتصادي نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة من قبل أمريكا".
ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد عزام، أن فرض رسوم جمركية بهذا الحد يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسواق العالمية.
وأوضح أن "الردود الانتقامية للدول والتكتلات الدولية سوف يسجل ارتفاعات كبيرة"، مشيرا إلى أن "الأسواق عرضة لبيع المخاطرة خلال الفترة المقبلة، لكن المخاوف الأكبر من انتقال العدوى بين الأسواق بشكل كامل، ومن المعروف أن التعريفات الجمركية تقلل من المخاطرة في الأسواق، مما يؤدي إلى ضغوط سلبية في الأسواق في ظل تسارع الردود الدولية".