وقالت سفارة تل أبيب لدى بريطانيا: "أمس السبت، ووفقا للقانون، مُنع عضوان في البرلمان البريطاني من دخول إسرائيل من قبل وزير الداخلية، وكان الشخصان قد اتهما إسرائيل بادعاءات كاذبة".
وأضافت أن "زيارة عضوي البرلمان البريطاني كانت تهدف إلى إثارة أنشطة معادية لإسرائيل، في وقت تخوض فيه حربا وتتعرض لهجوم على 7 جبهات".
وتابعت السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "عضوي البرلمان البريطاني اختارا عدم ممارسة حقهما المكفول لهما بموجب القانون الإسرائيلي في تقديم التماس إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار".
وختمت بالتأكيد أنها "لن تسمح بدخول الأفراد أو الكيانات التي تمارس أعمالا ضد إسرائيل ومواطنيها، أو تروج لدعوات مقاطعتها أو تدعو لفرض عقوبات على المسؤولين".
وكانت نائبتان من حزب العمال البريطاني، قد مُنعتا أمس السبت، من دخول إسرائيل، وتم ترحيلهما بسبب ما وصفته إسرائيل بنشر "كراهية معادية لها".
واتهمت وزارة الهجرة الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين بتوثيق أنشطة قوات الأمن و"نشر الكراهية معادية لإسرائيل".
وأضاف البيان أن النائبتين، قالتا خلال الاستجواب، إنهما كانتا تزوران إسرائيل ضمن وفد برلماني رسمي، لكن الوزارة رفضت تصريحاتهما ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
وسارعت الحكومة البريطانية إلى الرد على ترحيل النائبتين، و قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تُحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتمنعهما من الدخول".
وتابع لامي أنه أوضح للسلطات الإسرائيلية أن "هذه ليست طريقة مُناسبة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين"، وفقا للبيان.
وأضاف الوزير أن "تركيز الحكومة البريطانية لا يزال منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".