وذكرت قناة "تي 24" التلفزيونية أن "محامي إمام أوغلو قدموا استئنافًا ضد اعتقاله أمام المحكمة الجنائية العاشرة في إسطنبول".
وأعلن المحامون أن الإجراء غير قانوني أثناء التحقيق وطالبوا بالإفراج عن موكلهم.
وتستمر الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس/آذار، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات ومظاهرات. تم انتخاب زعيم المعارضة نوري أصلان رئيسًا لبلدية إسطنبول بالإنابة في 26 مارس الفائت.
وتجاوز عدد المشاركين المحتجزين في الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو، 1.8 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا، وتم اعتقال 260 شخصًا، حسبما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا سابقًا.
يرأس عضو حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو مكتب عمدة المدينة منذ عام 2019؛ وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% على منافسه من الحزب الحاكم. ومنذ 23 مارس، ظل رئيس البلدية المعتقل محتجزًا في سجن بضاحية سيليفري بإسطنبول.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط الاحتجاجات في البلاد، قد دعا المعارضة في السابق إلى “عدم اللعب على أعصاب” الشعب التركي.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن محكمة اسطنبول تشاجلايان أمرت في 23 مارس، بالقبض على المشتبه به في الفساد إمام أوغلو، وتم رفض طلب الاعتقال كجزء من التحقيق في قضية إرهابية ثانية.
وتم اعتقال عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، إلى جانب إمام أوغلو؛ وفي المجمل، يتورط أكثر من 90 شخصًا في قضية الفساد. ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب.