وزير المال السوري، محمد يسر، أعدّ هذا التعيين خطوة مهمة، ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية، حيث لم يكن لسوريا أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاما الماضية، وكانت آخر زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009.
فيما أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون، استعداد البنك لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، موضحًا أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا.
في هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي، زياد أيوب، أنها خطوة سانحة إذا حسن استخدامها بالتفاوض الجيد، مشيرًا إلى أهمية الاجتماعات الدائرة من الصندوق والبنك الدولي، حيث تفتح ثغرة بالنظام المالي العالمي لتشبيك سوريا بالاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أنه يحق لسوريا أخذ حصتها من حقوق السحب الخاصة بعد استيفاء الشروط التقنية، موضحًا أن هناك بعض العوائق التي تحول دون التواصل الكامل مع النظام العالمي ككل.
وقال الباحث الاقتصادي، ملهم الجزماتي، إن التعاون سيكون مفيدا لسوريا خاصة مع البنك الدولي الذي قدم مشاريع مهمة للدول الخارجة من حروب.
وذكر أن معظم مؤسسات الدولة السورية بحاجة إلى الدعم، نظرا لانعدام الحوكمة سابقا، لذلك سيكون التعاون مع المؤسسات الدولية أمر مهم للبلاد.
وأوضح أن الشروط التقنية تستوجب التعاون الكامل مع البنك الدولي، حتى يقدم الدعم لسوريا، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة، وكيفية استثمار الأموال التي سيقدمها البنك الدولي.