وأوضح منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المحكمة ليست من مؤسسات الأمم المتحدة، بل نشأت بموجب اتفاقية روما، التي تلزم فقط الدول المنضمة إليها والموقعة عليها"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تنضما إليها.
وأشار النائب اللبناني السابق إلى أن "المحكمة حددت القضايا التي يمكن ملاحقتها، حيث تقتصر على الأفراد دون الجماعات، وتفتقر إلى الشمولية". وأضاف أنها "تعجز عن ملاحقة العديد من الجرائم في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة حددت الجهات التي لها حق التقدم بالشكاوى".
ولفت الأستاذ في القانون الدولي إلى أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة غير قابلة للتنفيذ ما لم تلتزم بها الدول الموقّعة على الاتفاقية، في ظل غياب أداة تنفيذية تلزم تلك الدول بتنفيذ قرارات المحكمة".
وأوضح أن "معظم القرارات الصادرة عنها ذات طابع سياسي، مما يعكس الاستنسابية في التعامل، حيث تتم ملاحقة الضعفاء واستثناء الدول ذات النفوذ، خاصة أنها لا تشمل القوى المهيمنة، مما يعد أبرز نقاط الضعف في المحكمة".
وعن طرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، بشأن إنشاء كيان قضائي جديد ضمن دول مجموعة "بريكس"، اعتبر منصور أن "الفكرة جيدة من حيث المبدأ"، مشيرًا إلى "الحاجة الدولية لوجود قضاء دولي ومحكمة فعالة تعزز الطمأنينة لدى شعوب العالم، وتسهم في تحقيق التوازن الدولي".