أكد التقرير الذي صدر عن الصندوق، أن استمرار التوترات التجارية قد يعزز الضغوط على الطلب الخارجي، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي والتضخم، نتيجة إعادة تشكيل سلاسل التوريد، داعيا دول منطقة اليورو إلى التعامل بحذر مع التغيرات الهيكلية في النظام التجاري العالمي.
في المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو، نتيجة السياسات التجارية الأمريكية، موضحة أن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، إن "حالة عدم اليقين التي خلقتها الأوضاع الجيوسياسية والتوترات الدولية وأزمات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها واشنطن خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق على المستقبل، مما أثّر على أسعار الأسهم، فقد كان هناك هبوط كبير بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية في الثاني من نيسان/ أبريل 2025".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "معظم التقديرات الحالية كانت تشير إلى أن الأوضاع منذ 6 أشهر كانت أفضل بكثير، لكن الوضع أصبح صعبا الآن ولم يتحسن، لذلك أوروبا ستكون محظوظة إذا استطاعت التخلص من الركود الاقتصادي والعجز الذي سيرتفع إلى 3.3% في 2026، إذ إنه الآن 3.2%".
من جهتها، قالت أستاذ الاقتصاد والطاقة، وفاء علي، إن "هناك علامات استفهام كبيرة تسود الأسواق مع ذروة المخاوف والتقلبات، وهذا ما يخيف القارة الأوروبية والعالم بسبب العقاب الجماعي من قبل الرئيس الأمريكي".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحروب التجارية لن تحيي الصناعة الأمريكية، بل سوف تقتلها"، مشيرة إلى أنه "عند الحديث عن التموضع الجديد بعدما فرض ترامب التعريفات الجمركية على دول العالم، سنجد أنها أصبحت مكلفة للجغرافيا الاقتصادية، وغيّرت الأولويات، وعلى العالم أن يحضّر نفسه لإعادة الهيكلة مرة أخرى".